دانشجویان و کارکنان دانشگاه‌های نیوزیلند معتقدند، لایحه جدید آموزشی، آزادی و دموکراسی دانشگاه‌های این کشور را تهدید می‌کند.
به گزارش سرویس «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، بر اساس این لایحه تعداد اعضای شوراهای دانشگاهی و موسسات آموزشی دولتی کاهش یافته و از 12 نفر فراتر نخواهد رفت. از این تعداد، سه یا چهار نفر باید از سوی وزارت آموزش منصوب شوند. مضمون این لایحه، حذف نمایندگانِ کارکنان دانشگاه‌ها و دانشجویان در شوراهای دانشگاهی است. این در حالی است که این شوراها هم‌اکنون بیش از 20 عضو دارند که چهار نفر از آنها از سوی وزارت آموزش و دست‌کم سه نفر نیز از سوی کارکنان دانشگاهی و دانشجویان انتخاب می‌شوند.
«ترشیا تیوا»، استاد مطالعات اقیانوس آرام دانشگاه «ویکتوریا» می‌گوید: در این سال‌ها شنیده شدن صدای دانشجویان، کارکنان دانشگاه‌ها و سایر جوامع دانشجویی از تریبون شوراها بسیار حیاتی و مهم بود.
وی افزود: با کوچک‌تر شدن این شوراها، وزارت آموزش قدرت بیشتری برای عزل و نصب‌ها پیدا می‌کند و خطر محروم شدن از حمایت افرادی که انتظار می‌رود به جامعه دانشگاهی این کشور کمک کنند، بیشتر می‌شود.
به گزارش ایسنا به نقل از یونیورسیتیز نیوز، از سوی دیگر «استیون جویس»، وزیر آموزش عالی نیوزیلند نظر متفاوتی دارد. وی مدعی است که این تغییرات به منظور بخشیدن انعطاف بیشتر به دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد تا بتوانند شوراهای خود را بهتر بسنجند.
وی می‌گوید: این تغییرات خیلی گسترده نیستند اما اتحادیه همکاری دانشجویان نیوزیلند (NZUSA) با صحبت‌های جنجالی خود، دانشجویان را تحریک می‌کند.
در همین حال «لسلی فرانسی»، رئیس اتحادیه آموزش عالی نیوزیلند گفت: اعضای این اتحادیه از ارائه این لایحه به شدت خمشگین هستند زیرا بدین ترتیب اختیار دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی دولتی در دست منصوبان وزارتی و حامیان تجاری آنها قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: انتخاب نمایندگانی از جانب دانشجویان و کارکنان دانشگاهی برای حفظ استقلال دانشگاه‌ها اهمیت بالایی دارد. ما معتقدیم شوراهای دانشگاهی باید از دولت و تجارت مستقل باشند.
