ارتباط مستقیم با 30454 استاد
مشاهده لیست مدرسین
مشاهده ویدیوی مدرسین
IELTS-TUTOR
تدریس خصوصی استاد شاسواری
آموزشگاه
تدریس خصوصی بهمن آبادی
آموزشگاه راه ذکریا
beikmohammadlou
تدریس ریاضی رجبی
تدریس خصوصی ایران مدرس
تدریس آیلتس بهرامی
تدریس خصوصی دکتر سرپرست
باباخانی تدریس فیزیک کنکور
تدریس ریاضی و فیزیک شاسواری
ایران مدرس اخبار اخبار بورسیه آخرین اخبار نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌ها

آخرین اخبار نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌ها

جلوگیری از تحصیل 36 نفر از بین 3772 بورسیه/ 508 نفر لغو بورسیه اما مجاز به ادامه تحصیل هستند


وزارت علوم طی اطلاعیه‌ای درباره نتیجه بررسی وضعیت بورسیه‌های تحصیلی اعلام کرد که از تعداد 3772 نفر بورسیه شده بین سال های 88 تا 92 بورسیه ۵۰۸ نفر لغو شده اما با پرداخت هزینه مجاز به ادامه تحصیل هستند و فقط از تحصیل 36 نفر جلوگیری می‌شود.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، روابط عمومی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیه ای نتیجه بررسی وضعیت بورسیه های بدون آزمون را به شرح زیر اعلام کردکه که بورسیه تبدیل به داخل 840 نفر لغو و هزینه‌های پرداختی از 508 بورسیه پس گرفته می‌شود براین اساس فقط از تحصیل 36 نفر جلوگیری می‌شود.

متن کامل این اطلاعیه به شرح ذیل است:

« وزارت علوم، تحقیقات و فناوری براساس وظایف قانونی و برنامه های اعلام شده در دولت تدبیر و امید در یک سال گذشته کوشیده است که در جهت صیانت از «کیفیت و اعتبار علمی دانشگاه ها»،«رعایت دیسیپلین علمی و قانون»و«مبارزه با فساد اداری و علمی»، گام های عملی بردارد.

بر همین اساس و بنا به گزارش ها و پیگیری های نهادهای نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، این وزارت، چگونگی اعطای بورسیه های تحصیلی بدون آزمون را مورد بررسی قرار داد. اکنون پس از طی مراحل مختلف بررسی پرونده ها در اداره کل بورس و اعزام دانشجویان خارج و برگزاری جلسات متعدد برای پاسخگویی به سؤالات مطرح شده از سوی اعضای محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و نهایتاً تشکیل کمیته ویژه از سوی سرپرست این وزارت، گزارش نهایی موضوع و تصمیمات اخذ شده در جهت حل و فصل واقع بینانه و منصفانه مسئله را به اطلاع مردم عزیز و افراد ذی نفع می رساند. در این تصمیم به پذیرفته شدگان بدون آزمون به صورت یک کل یکپارچه نگاه نشده و سعی بر آن بوده است با تفکیک بخش های مختلف حداکثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر گرفته شود.

بخش اول - دستور العمل های صادره برای پذیرش بورسیه های بدون آزمون

برای اعطای بورس و یا ادامه تحصیل چهار روش به کار گرفته شده بود: اعزام به خارج از کشور، تبدیل بورس خارج به داخل، ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها، ادامه تحصیل ایثارگران شاغل در وزارت و دانشگاه‌ها.

1- اعزام به خارج از کشور

پذیرش دانشجوی بورسیه برای اعزام به خارج از کشور در دولت های نهم و دهم، برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی، از طریق آزمون سراسری انجام نگرفته و به جای آن از مسیر "فراخوان" بر اساس دستورالعمل های خاص صورت پذیرفته است. دستورالعمل سال 1385 ناظر به جذب رتبه های ممتاز دانشگاهی و برگزیدگان المپیادی بوده و به تصویب وزیر وقت می رسد؛ اما در سال های بعد با افزودن یک بند، شامل افراد "دارای خدمات و سوابق برجسته در زمینه های فرهنگی" نیز گردیده است. در این دستورالعمل ها شرایط داشتن حداقل معدل در دوره کارشناسی 14 و در دوره کارشناسی ارشد 16 در کنار شرط سنی برای متقاضیان در نظر گرفته شده بود. این تغییرات توسط "شورای مرکزی بورس" که طبق آئین نامه اجرایی قانون اعزام تنها نقش پیشنهاد دهنده ضوابط و نه تصویب آئین نامه را دارد، اعمال شده است. براساس این دستورالعمل ها شرکت کنندگان در فراخوان باید از سوی یکی از دانشگاه ها، وزارت علوم یا سایر دستگاه ها (عملاً رؤسای دانشگاه ها، معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، مدیر کل بورس و اعزام و یک تشکل دانشجویی) برای ورود به چرخه بورس معرفی شوند و افراد فاقد این معرفی نامه ها حتی در صورت دارا بودن صلاحیت علمی و اخلاقی فوق العاده، از دریافت بورس محروم بوده اند. علاوه براین، در بعضی سال ها، برای پذیرش متقاضیان با معدل های کمتر، فرمول های داخلی بدون اعلام در فراخوان ها اعمال شده است.

موارد خلاف و توجیه ناپذیر در این مسیر عبارتند از:

- عدم رعایت قانون اعزام دانشجو و آئین نامه اجرایی آن

- تصویب ضوابط فراتر از اختیارات شورای مرکزی بورس

- پیش بینی معیارهای پایین علمی برای پذیرش داوطلبان (در حالی که متوسط معدل های دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پذیرفته شدگان دکترا از طریق آزمون در سال های 1392 و 1393 به ترتیب قریب به 16 و بیش از 17 بوده است، پذیرش برخی افراد با معدل های به مراتب پایین تر و اعطای امتیاز استخدام به عنوان هیئت علمی به آنها مسلماً تأثیرات ناگواری بر آموزش عالی و جریان تولیدعلم در آینده خواهد داشت).

-عدم کنترل شرایط حداقلی (معدل و سن) تعیین شده برای تعدادی از پذیرفته شدگان

- غیر قابل توجیه بودن انجام هزینه های گزاف اعزام به خارج برای آنان

- اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشته های غیر مورد نیاز کشور (از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!)

2- تبدیل بورس خارج به داخل

علاوه بر منشأ صدور دستور العمل ها و نحوه تغییر "آزمون سراسری" به "فراخوان" و اعمال سلیقه ها در جریان انتخاب افراد، روند "تبدیل بورس خارج به داخل" نیز حائز اهمیت است. این برنامه ابتدائاً با توجیه جلوگیری از صرف منابع ارزی کشور در موارد خاص و پس از مدتی به عنوان یک رویه عمومی در وزارت مورد عمل قرار گرفته است. به گونه ای که ازسال 1386 به بعد و عمدتاً در فاصله سال های 1388 تا 1392، عملاً تعداد قابل توجهی برای اعزام به خارج کشور از طریق فراخوان پذیرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامی در جهت دریافت پذیرش علمی از دانشگاه های معتبر خارجی، بورس آنها به بورس تحصیلی داخل بدون شرکت در آزمون دکتری تبدیل می شده است. به این ترتیب عده ای از متقاضیان در این مدت با معرفی به دانشگاه های داخل و با پرداخت شهریه از سوی وزارت، در دوره های دکترا مشغول به تحصیل شده اند. مصاحبه های انجام شده برای پذیرش متقاضیان، در قالب فرم هایی صورت گرفته که با نحوه توزیع امتیازات علمی و عمومی در آنها، امکان قبولی با حداقل امتیاز علمی نیز وجود داشته است و فراتر از آن، مصاحبه در مواردی توسط اشخاصی غیر متخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است.

در این روش نیز موارد خلاف و غیر قابل قبول عبارتند از:

- نادیده گرفتن شرایط حداقلی پیش بینی شده در دستورالعمل ها شامل معدل های دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد و شرط سنی در موارد متعدد

- عدم رعایت ظرفیت پذیرش توسط دانشگاه ها در موارد متعدد (ظرفیت جذب دانشگاه ها از این طریق حداکثر 15 درصد ظرفیت رسمی تعیین شده بود) و عدم کنترل آن توسط وزارت.

- عدم اخذ نظر مثبت گزینش یا هیئت جذب برای اعلام قبولی به طوری که حدود نیمی از بورسیه ها علی رغم سپری شدن بخش قابل توجهی از تحصیل شان هنوز فاقد نظر هیئت جذب هستند.

- عدم کنترل اصل مدارک تحصیلی شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خود اظهاری به گونه ای که مواردی مشاهده شده است که پس از وصول گواهی فارغ التحصیلی از دانشگاه، بین معدل اظهار شده (که مبنای مصوبه شورای بورس بوده) و معدل واقعی اختلاف فاحش وجود دارد که نتیجه بررسی و تصمیم گیری در این خصوص نیز در انتهای این اطلاعیه آمده است. به عنوان مثال معدل کارشناسی 10/8 در فرم ها 14/5 اعلام شده و یا به جای 12/57 ، 14/57 ذکر شده است.

به طور کلی اشکال این روش زمانی بیشتر مشخص می شود که بدانیم در حالی که برای هر صندلی دکترای داخل 20 نفر رقابت می کنند، عده ای خارج از مسیر آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاه های داخل را در مقطع دکتری آن هم با هزینه دولت یافته اند. ادعا در انجام صرفه جویی ارزی از طریق تبدیل بورس خارج به داخل زمانی قابل توجیه است که متقاضیان واقعاً در چارچوب بودجه مصوب برای اعزام به خارج پذیرفته شوند و سپس به جای اعزام، به دانشگاه های داخل معرفی شوند. علاوه بر آن، پذیرش دانشجو برای اعزام به خارج در رشته هایی همچون زبان و ادبیات فارسی، تاریخ انقلاب اسلامی ایران، فقه و حدیث، مدرسی انقلاب اسلامی، نهج البلاغه، معارف اسلامی و رشته های مشابه که در این سال ها صورت پذیرفته اصولاً بلا موضوع بوده و به نظر می رسد که کلاً هدف دورزدن آزمون دکتری و معرفی عده ای به دانشگاه های داخل بوده است. همچنین ترکیب گروه های تحصیلی پذیرفته شدگان که تقریباً60% آن در گروه علوم انسانی قرار دارند، نیز مغایر اهداف و نحوه اجرای قانون اعزام و آئین نامه های مصوب آن است؛ زیرا پیش از این اعزام در این گروه همیشه حداقلی بوده و ظرفیت مناسبی هم در داخل (35% دوره های دکترا) برای متقاضیان این گروه وجود داشته است. به این ترتیب روشن می شود که اصولاً در روند پذیرش این دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبیعی برای ورود به دوره دکترا بوده است.

بـایـد تـوجـه داشـت که این مسیر درانتخاب بورسیه در دوره گذشته مـورد انتقـاد و اعتراض برخی دست اندرکاران وقت نیز بوده ولی راه به جایی نبرده است. به عنوان مثال، رئیس وقت سازمان امور دانشجویان که مسئول رسمی اعطای بورس هاست در نامه شماره 215389/4 مورخ 90/10/20خطاب به وزیر وقت می نویسد:

"اخیراً از طرف کمیسیون آموزش عالی مجلس، دیوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شورای مرکزی بورس) بیان می شود که طبق قانون اعزام مصوب 1364 باید با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود و شیوه انتخاب بورسیه ها در حال حاضر منطبق با قانون نیست و اصطلاح بورس تبدیل به داخل حقیقتی ندارد".

و به این سبب پیشنهاد می نماید:

"اکنون که امتحان نیمه متمرکز دکتری در کشور جاری است و در متن قانون مصوب 1364 هم آمده است که با آزمون، دانشجوی بورسیه به خارج اعزام شود لذا کلیه داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نیمه متمرکز دکتری شرکت کنند".

اما موضوع از طرف وزیر وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شورای مرکزی بورس مورخ 91/5/3 که در دفتر ایشان برگزار شده اعلام می شود: "روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل، نه تنها تبعیض آمیز نیست بلکه عین عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهـه هـای حساس و صحنه های مختلف انقلاب نشان داده اند بایستی در اولویت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشویم، تبعیض و ظلم آشکار است".

مسلماً اتخاذ این نوع روش ها در قبال نیروهای اصیل انقلابی که با کیفیت بالای علمی در کشور نشان داده اند نیازی به اعمال چنین تفاوت ها و تبعیض هایی ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهای کشور است.

متأسفانه برهم زدن فرآیندهای علمی در این نحوه انتخاب بورسیه عملا" به از میان بردن عدالت آموزشی و محروم کردن جامعه در استفاده ازاستعدادهای برتر و فراهم کردن امکان برخوردهای سلیقه ای و اعمال نظر و نفوذهای شخصی در انتخاب افراد و در نتیجه بروز فساد و رشد ویژه خواری منجر می شود.

برای مثال نتیجه این روش آن شده است که برای فرد یا افرادی خاص در مسئولیت های اداری موقعیتی را به وجود آورده است که مسئولی در وزارت علوم بتواند خارج از اختیارات مرسوم و قانونی اقدام به معرفی بیش از 750 نفر براساس روابط فردی یا سلیقه ای کند.

در جایی دیگر، برهم خوردن این فرآیندهای تجربه شده موجب شده است که مدیری از مجموعه آموزش عالی عملاً مشکلات خانوادگی خود را از طریق اعطای بورس به بدترین شیوه حل و فصل کرده و دامنه این بی نظمی اداری به بورسیه شدن چند نفر در یک خانواده تسرّی یابد.

3- ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها

ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها تا قبل از سال 1389 بر اساس آئین نامه مصوب با احراز شرایط علمی یعنی برخورداری از 60% امتیازات ارتقای اعضای هیئت علمی،داشتن وضعیت استخدامی رسمی آزمایشی یا قطعی باحداقل 3 سال سابقه کار و شرط سنی امکان پذیر بوده است. ولی دستورالعمل ادامه تحصیل مربیان دانشگاه ها در سال 89 با حذف شرایط علمی فقط داشتن شرط سنی و یک سال سابقه کار، حتی مربیان پیمانی و طرح سربازی را هم در برگرفته است. نتیجه آنکه مربی تنها با کمتر از 6 ماه حضور به صورت پیمانی در دانشگاه برای استفاده از بورس معرفی شده و ظرف چند ماه در دوره دکتری دانشگاه های بزرگ مشغول به تحصیل گردیده است. در سال های 89 تا 92 نزدیک به نیمی از مربیان معرفی شده و شاغل به تحصیل از این طریق، دارای حکم استخدام پیمانی بوده اند که عملاً صدور حکم مأموریت تحصیلی آنان طبق قانون فقط با تأئید هیئت امنای دانشگاه محل خدمت امکان پذیر است. متأسفانه این روند قانونی در اکثر موارد طی نشده است؛ لذا به دلیل فقدان تأئیدیه هیئت امنا در اشتغال به تحصیل، پرداخت شهریه و ادامه تحصیل کنونی آنها مغایرت قانونی دارد.

4- ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه ها و وزارت

در فاصله زمانی سال های 1389 تا 1392 دسته ای از متقاضیان بدون آزمون از میان ایثارگران با داشتن حداقل معدل 13 در دوره کارشناسی و 15 در دوره کارشناسی ارشد و شرط سنی، برای ادامه تحصیل در دوره دکتری معرفی شده اند. اصل دستورالعمل و ادامه پرداخت شهریه در وضعیت موجود مورد سؤال دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

بخش دوم - ورود نهادهای نظارتی به روند انتخاب بورسیه های بدون آزمون

پیش از استقرار دولت کنونی دیوان محاسبات کشور با ورود به مسئله بورسیه های بدون آزمون به بررسی جزئیات آن در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پرداخته است. اولین گزارش این نهاد در تاریخ 92/9/20با اعلام بعضی اسامی روند قانونی پذیرش بورسیه ها را مورد سؤال قرار داده است. علاوه بر نهادهای نظارتی، وزارت نیز خود به حسب وظیفه از آغاز دوره جدید دولت به بررسی مسئله پرداخته است. باورود سازمان بازرسی کل کشور از اواخر سال 92 و بررسی صدها پرونده، بخشی از مسئولیت های وزارت در یک ساله گذشته مصروف پاسخگویی مکرر به استعلام ها و سؤالات و پیگیری های این دو نهاد گردیده است.در این مدت تأکید دیوان محاسبات مبنی بر غیرقانونی بودن ادامه پرداخت برای افرادی که خارج از ضـوابـط بورسیه شده اند، وزارت را ملزم به یافتن موارد مشخص و مصادیق تخلف کرد.

دیوان محاسبات طی نامه شماره 84/41200 به تاریخ 93/6/15در 15 بند با ذکر موارد قانونی، تصمیمات پیشین برای "کلیه پذیرفته شدگان" را مورد سؤال قرار داده و در نامه ای دیگر به درستی، اشتغال همزمان با تحصیل را برای بورسیه ها مغایر قانون اعلام کرده است. این نهاد در نامه دیگری ماهیت بخشنامه ادامه تحصیل ایثارگران دانشگاه ها و پرداخت هزینه بابت آن راخلاف قانون دانسته است.

بر اساس اطلاعات واصله جمع بندی های دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حال نهایی شدن است که می تواند مستند تصمیم گیری های بعدی در مراجع ذی صلاح قرار گیرد.

بخش سوم – سیاست ها و اقدامات وزارت

از آن جا که وزارت علوم طبق قانون و برنامه های مصوب، موظف به اعمال روش های علمی و شفاف در جهت پیشبردعدالت آموزشی، رقابت پذیر کردن ورود داوطلبان به دانشگاه در سطوح مختلف ودر نتیجه پذیرش برجسته ترین فرزندان علمی و اخلاقی کشور در مدارج مختلف علمی است؛ لذا فارغ از هر ملاحظه ای باید به بررسی مسئله پذیرفته شدگان بورسیه های بدون آزمون می پرداخت. این بررسی از همان آغاز موارد ذیل را در برمی گرفت :

الف- شرایط علمی لازم برای استفاده از بورس

ب- روند پذیرش متقاضیان بدون آزمون

ج- چگونگی تأمین قانونی هزینه های تحصیل پذیرفته شدگان

د- معیارها و رویه های انتخاب نهایی افراد برای تصدی مسئولیت خطیر عضویت در هیئت علمی دانشگاه ها .

آنچه در این بررسی ها از همان آغاز مدّ نظر وزارت بود، جلوگیری از تضییع حقوق فردی پذیرفته شدگان و تبدیل مسئله به مشکلی لاینحل در فضای اجرایی کشور بود، از این رو طی این مدت تلاش شد که موضوع و محتوای دستورالعمل ها و روش های اعطای بورس از مصادیق، یعنی افرادی که بورسیه شناخته شده اند، تفکیک شود. در این مسیر به رغم عدم رعایت مراحل قانونی در صدور بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعمل های ذی ربط و مغایرت بسیاری از تصمیمات اجرایی با موازین قانونی که در گزارش ها و پیگیری های دیوان محاسبات کشور نیز آمده است، به دلایل مختلف اجتماعی و انسانی ، وزارت، مصوبات و دستورالمل های پیشین را، صرف نظر از اشکالات مختلف، مبنا قرار داده به بررسی پرونده کلیه بورسیه ها بر اساس این اصل که آیا شرایط و ضوابط مربوط به دستورالعمل های زمان تصمیم گیری را داشته اند یا خیر، پرداخت.

بر اساس اصل یاد شده درفوق، صرف نظر از معیارهای اعطای بورس، تنها مواردی که براساس بخشنامه های وقت فاقد شرایط احراز بودند تفکیک و متناسب با ویژگی های مختلف دسته بندی شدند. به دنبال آن، برای کمک به یافتن راه حل نهایی مسئله که هم متضمن رعایت معیارهای حداقل علمی و قانونی باشد و هم حقوق ذی نفعان را در نظر بگیرد کمیته 5 نفره ای از سوی سرپرست وزارت برای تشخیص مصادیق و تفکیک موارد فاقد شرایط مصوب در ارتباط با گروه دوم بورسیه ها تشکیل شد. این کمیته در طی 42 جلسه مستمر و فشرده، تصمیم لازم را در هر مورد اتخاذ و جمع بندی مربوطه را ارائه کردند.

اینک با تقدیر از دغدغه ها و حساسیت های دلسوزانه دانشگاهیان و اصحاب اندیشه و مطبوعات و رسانه ها و نهادهای مدنی و پیگیری نهادهای نظارتی، جمع بندی این وزارت، جهت آگاهی عموم اعلام

می شود. بدیهی است آرای مربوط به مصادیق مستقیماً به دانشگاه های محل تحصیل برای اجرا ابلاغ خواهد شد.

بخش چهارم- نتایج بررسی وضعیت بورسیه های بدون آزمون

چنان که پیش از این نیز اعلام شده است، پذیرفته شدگان بدون آزمون طی سال‌های 1388 تا 1392 در مجموع 3772 نفر بوده اند که به تفکیک در چهار گروه زیر قابل دسته بندی هستند:

- پذیرفته شده ها تحت عنوان "تبدیل به داخل" 1867نفر

- پذیرفته شده های مربیان دانشگاه ها 1011 نفر

- پذیرفته شده ها طبق بخشنامه ایثارگران وزارت و دانشگاه ها 165 نفر

- اعزام به خارج 729 نفر

تصمیمات اتخاذ شده برای هر گروه به تناسب وضعیت کنونی آنها به شرح ذیل است:

1- تبدیل به داخل:

با اعمال شرط حداقل معدل برای دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد (به ترتیب 14 و 16) و حداکثر شرط سنی مذکور در دستورالعمل های هر سال و با لحاظ فرمول های داخلی ارفاقی (مورد عمل در بعضی سال ها بر پایه مصوبات وقت) و نیز ارفاق 2 سال برای انجام خدمت نظام وظیفه، برای 840 تن ازاین گروه به شرح زیر تصمیم گیری شد:

1-1 تعداد 508 نفر از این گروه فاقد یک یا چند شرط از معدل کارشناسی، کارشناسی ارشد یا سن بوده اند، لذا رأی صادره در مورد آنها: لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه های پرداختی وزارت است.

1-2- تعداد 36 نفر دیگر از این گروه به علت ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در پذیرش (از قبیل اعلام معدل بیش از معدل واقعی) مشمول لغو بورس، قطع تحصیل و بازگرداندن هزینه های پرداختی وزارت می گردند.

1-3- 500 نفر از این گروه تاکنون شاغل همراه با تحصیل شناخته شده اند که 230 نفر از آن ها مشمول یکی از بندهای ا-ا و 1-2 نیز می باشند و 270 نفر علاوه بر مشمولان بندهای 1-1 و 1-2 این مشکل را داشته اند.

رأی صادره در مورد کل این گروه لغو بورس، ادامه تحصیل با هزینه شخصی و بازگرداندن هزینه های پرداختی وزارت می باشد.

1-4- پرونده 26 نفر نیز به علل مختلف ازجمله عدم شروع تحصیل ،انصراف و ... مختومه گردید.

بنابراین جمعاً تعداد 840 مورد از بورس افراد این گروه لغو می شود.

تبصره: در این میان 1241 نفر نیز تاکنون نتوانسته اند اعلام نیاز از دانشگاه ها اخذ کنند که در صورت عدم توفیق تا 15 بهمن ماه 93، وضعیت ادامه تحصیل آنان تبدیل به هزینه شخصی خواهد شد. البته تعدادی از این افراد با کسانی که وضعیتشان، در بندهای 1-1 تا 4-1 بیان شد، همپوشانی دارد.

2- مربیان دانشگاه ها:

448 تن از مربیان شاغل به تحصیل، در وضعیت استخدامی "پیمانی" هستند که بدون تصویب هیئت امنای دانشگاه ها پذیرفته شده اند، از آنجا که به لحاظ قانونی امکان استفاده از بورس بـرای ادامه تحصیل را نداشته اند، لذا اسامی این افراد به دانشگاه ها اعلام شده تا در اولین جلسه هیئت امنا برای آنان تصمیم گیری شود و سپس براساس رأی هیئت های امنای دانشگاه های مربوط اقدام خواهد شد.

3- بخشنامه ایثارگران:

تعداد 23 نفر فاقد شرایط بخشنامه ذیربط می باشند لذا مشمول ادامه تحصیل با هزینه شخصی می شوند. مشکل قانونی برای پرداخت هزینه های تحصیلی همه آنان از سوی دیوان محاسبات کشور مطرح می باشد ولی وزارت در حال پیگیری مسئله است.

4- اعزام به خارج:

گرچه تعدادی از بورسیه های اعزامی به خارج فاقد شرط معدل یا سن می باشند امّا با توجه به این که دوره بورس بیش از نیمی از آنها به اتمام رسیده و در مورد مابقی هم، قطع ارز و بورس ایشان می تواند تبعات اجتماعی و سیاسی نامطلوبی به دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کیفیت تحصیل و سازوکارهای قبل از اشتغال آنها در دانشگاه ها، بورس آنها ادامه یابد. بدیهی است در موارد معدودی که مشخص شود فرد بورسیه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهی تصمیم گیران شده و یا مقیم یک کشور خارجی است برخورد قانونی لازم برای قطع بورس و انجام اقدامات بعدی صورت خواهد گرفت.

در پایان اعلام می دارد همان گونه که بر پایه سیاست های کلی علم و فناوری کشور ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، فراهم آوردن اقتضائات و الزامات توسعه علمی و ارتقای کیفیت و تولید علم در دانشگاه ها ضروری است، این وزارت،دفاع از کیان و شأن علمی دانشگاه و دانشگاهیان در همه جا و بازگشت به قانون، کیفیت و سلامت را به طور ویژه در برنامه ریزی برای پذیرش دانشجویان در دوره دکترا و جذب هیئت علمی وظیفه خود می داند.

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با پرهیز از ورود به هر حاشیه ای، از همه دستگاه ها و نهادهای اجرایی، تقنینی، حقوقی و مدنی می خواهد که با توجه عملی به دانشگاه به منزله "جامعه دانش و دانشمندان" در دور کردن هرگونه فساد و بی مبالاتی از ساحت علم و آموزش عالی کشور به این دستگاه یاری رسانند.

همچنین متذکر می شود که در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعمل های سابق الذکر و بی مبالاتی در بررسی پرونده ها موجب بروز خسارت های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده اند، از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.»
--------------------------------------------

نتيجه بررسي بورسيه هاي بدون آزمون اعلام شد/ از لغو بورس تا تحصیل با هزینه شخصی
وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری با صدور اطلاعیه ای نتيجه بررسي وضعيت بورسيه هاي بدون آزمون را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت علوم در اطلاعیه ای نتيجه بررسي وضعيت بورسيه هاي بدون آزمون را به شرح زیر اعلام کرد:

"وزارت علوم، تحقيقات و فناوري براساس وظايف قانوني و برنامه هاي اعلام شده در دولت تدبير و اميد در يک سال گذشته کوشيده است که در جهت صيانت از "کيفيت و اعتبار علمي دانشگاه ها"،"رعايت ديسيپلين علمي و قانون"و"مبارزه با فساد اداري و علمي"، گام هاي عملي بردارد.

بر همين اساس و بنا به گزارش ها و پيگيري هاي نهادهاي نظارتي از جمله ديوان محاسبات کشور و سازمان بازرسي کل کشور، این وزارت، چگونگي اعطاي بورسيه هاي تحصيلي بدون آزمون را مورد بررسي قرار داد. اکنون پس از طي مراحل مختلف بررسي پرونده ها در اداره کل بورس و اعزام دانشجويان خارج و برگزاري جلسات متعدد براي پاسخگويي به سؤالات مطرح شده از سوي اعضاي محترم کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي و نهايتاً تشکيل کميته ويژه از سوي سرپرست اين وزارت، گزارش نهايي موضوع و تصميمات اخذ شده در جهت حل و فصل واقع بينانه و منصفانه مسئله را به اطلاع مردم عزيز و افراد ذي نفع مي رساند. در اين تصميم به پذيرفته شدگان بدون آزمون به صورت يک کل يکپارچه نگاه نشده و سعي بر آن بوده است با تفکيک بخش هاي مختلف حداکثر اغماض نسبت به مجموع آنان در نظر گرفته شود.

بخش اول - دستور العمل هاي صادره براي پذيرش بورسيه هاي بدون آزمون

براي اعطای بورس و يا ادامه تحصيل چهار روش به کار گرفته شده بود: اعزام به خارج از کشور، تبديل بورس خارج به داخل، ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها، ادامه تحصيل ايثارگران شاغل در وزارت و دانشگاهها.

1- اعزام به خارج از کشور

پذيرش دانشجوي بورسيه براي اعزام به خارج از کشور در دولت هاي نهم و دهم، برخلاف قانون اعزام دانشجو مصوب سال 1364 مجلس شوراي اسلامي، از طريق آزمون سراسري انجام نگرفته و به جاي آن از مسير "فراخوان" بر اساس دستورالعمل هاي خاص صورت پذيرفته است. دستورالعمل سال 1385 ناظر به جذب رتبه هاي ممتاز دانشگاهي و برگزيدگان المپيادي بوده و به تصويب وزير وقت مي رسد؛ اما در سال هاي بعد با افزودن يک بند، شامل افراد "داراي خدمات و سوابق برجسته در زمينه هاي فرهنگي" نيز گرديده است. در اين دستورالعمل ها شرايط داشتن حداقل معدل در دوره کارشناسي 14 و در دوره کارشناسي ارشد 16 در کنار شرط سني براي متقاضيان در نظر گرفته شده بود. اين تغييرات توسط "شوراي مرکزي بورس" که طبق آئين نامه اجرايي قانون اعزام تنها نقش پيشنهاد دهنده ضوابط و نه تصويب آئین نامه را دارد، اعمال شده است. براساس اين دستورالعمل ها شرکت کنندگان در فراخوان بايد از سوي يکي از دانشگاه ها، وزارت علوم يا ساير دستگاه ها (عملاً رؤساي دانشگاه ها، معاون فرهنگي اجتماعي وزارت علوم، مدير کل بورس و اعزام و يک تشکل دانشجويي) براي ورود به چرخه بورس معرفي شوند و افراد فاقد اين معرفي نامه ها حتي در صورت دارا بودن صلاحيت علمي و اخلاقي فوق العاده، از دريافت بورس محروم بوده اند. علاوه براين، در بعضي سال ها، براي پذيرش متقاضيان با معدل هاي کمتر، فرمول هاي داخلي بدون اعلام در فراخوان ها اعمال شده است.

موارد خلاف و توجيه ناپذير در اين مسير عبارتند از:

- عدم رعايت قانون اعزام دانشجو و آئين نامه اجرايي آن

- تصويب ضوابط فراتر از اختيارات شوراي مرکزي بورس

- پيش بيني معيارهاي پایين علمي براي پذيرش داوطلبان (در حالي که متوسط معدل هاي دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد پذيرفته شدگان دکترا از طريق آزمون در سال هاي 1392 و 1393 به ترتيب قريب به 16 و بيش از 17 بوده است،پذيرش برخي افراد با معدل هاي به مراتب پایين تر و اعطاي امتياز استخدام به عنوان هيئت علمي به آنها مسلماً تأثیرات ناگواری بر آموزش عالی و جریان تولیدعلم در آینده خواهد داشت).

-عدم کنترل شرايط حداقلي (معدل و سن) تعیین شده براي تعدادي از پذيرفته شدگان

- غير قابل توجيه بودن انجام هزينه هاي گزاف اعزام به خارج براي آنان

- اعزام برخی افراد برای تحصیل در رشته های غیر مورد نیاز کشور (از قبیل دادن بورسیه برای تحصیل در کشور استرالیا در رشته مطالعات اندونزی!)

2- تبديل بورس خارج به داخل

علاوه بر منشأ صدور دستور العمل ها و نحوه تغيير "آزمون سراسري" به "فراخوان" و اعمال سليقه ها در جریان انتخاب افراد، روند "تبديل بورس خارج به داخل" نيز حائز اهميت است. اين برنامه ابتدائاً با توجيه جلوگيري از صرف منابع ارزي کشور در موارد خاص و پس از مدتي به عنوان يک رويه عمومي در وزارت مورد عمل قرار گرفته است. به گونه اي که ازسال 1386 به بعد و عمدتاً در فاصله سال های 1388 تا 1392، عملاً تعداد قابل توجهي براي اعزام به خارج کشور از طريق فراخوان پذيرش شده و بلافاصله بدون هرگونه اقدامي در جهت دريافت پذيرش علمي از دانشگاه هاي معتبر خارجي، بورس آنها به بورس تحصيلي داخل بدون شرکت در آزمون دکتري تبديل مي شده است. به اين ترتيب عده اي از متقاضيان در اين مدت با معرفي به دانشگاه هاي داخل و با پرداخت شهريه از سوي وزارت، در دوره هاي دکترا مشغول به تحصيل شده اند. مصاحبه هاي انجام شده براي پذيرش متقاضيان، در قالب فرم هايي صورت گرفته که با نحوه توزيع امتيازات علمي و عمومي در آنها، امکان قبولي با حداقل امتياز علمي نيز وجود داشته است و فراتر از آن، مصاحبه در مواردي توسط اشخاصی غير متخصص در رشته داوطلب انجام گرفته است.

در اين روش نيز موارد خلاف و غير قابل قبول عبارتند از:

- نادیده گرفتن شرايط حداقلي پيش بيني شده در دستورالعمل ها شامل معدل هاي دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد و شرط سني در موارد متعدد

- عدم رعايت ظرفيت پذيرش توسط دانشگاه ها در موارد متعدد (ظرفيت جذب دانشگاه ها از اين طريق حداکثر 15 درصد ظرفيت رسمي تعیین شده بود) و عدم کنترل آن توسط وزارت.

- عدم اخذ نظر مثبت گزينش يا هيئت جذب براي اعلام قبولي به طوري که حدود نيمي از بورسیه ها علي رغم سپري شدن بخش قابل توجهي از تحصيل شان هنوز فاقد نظر هيئت جذب هستند.

- عدم کنترل اصل مدارک تحصيلي شامل معدل مقاطع قبل و اکتفا به خود اظهاري به گونه اي که مواردي مشاهده شده است که پس از وصول گواهي فارغ التحصيلي از دانشگاه، بين معدل اظهار شده (که مبناي مصوبه شوراي بورس بوده) و معدل واقعي اختلاف فاحش وجود دارد که نتيجه بررسي و تصميم گيري در اين خصوص نيز در انتهاي اين اطلاعيه آمده است. به عنوان مثال معدل کارشناسي 10/8 در فرم ها 14/5 اعلام شده و يا به جاي 12/57 ، 14/57 ذکر شده است.

به طور کلي اشکال اين روش زماني بيشتر مشخص مي شود که بدانيم در حالي که براي هر صندلي دکتراي داخل 20 نفر رقابت مي کنند، عده اي خارج از مسير آزمون و رقابت عادلانه، امکان ورود به دانشگاه هاي داخل را در مقطع دکتري آن هم با هزینه دولت يافته اند. ادعا در انجام صرفه جویي ارزي از طريق تبديل بورس خارج به داخل زماني قابل توجيه است که متقاضيان واقعاً در چارچوب بودجه مصوب براي اعزام به خارج پذيرفته شوند و سپس به جاي اعزام، به دانشگاه هاي داخل معرفي شوند. علاوه بر آن، پذيرش دانشجو براي اعزام به خارج در رشته هايي همچون زبان و ادبيات فارسي، تاريخ انقلاب اسلامي ايران، فقه و حديث، مدرسي انقلاب اسلامي، نهج البلاغه، معارف اسلامي و رشته هاي مشابه که در اين سال ها صورت پذيرفته اصولاً بلا موضوع بوده و به نظر می رسد که کلاً هدف دورزدن آزمون دکتری و معرفی عده ای به دانشگاه هاي داخل بوده است. همچنين ترکيب گروه هاي تحصيلي پذيرفته شدگان که تقريباً60% آن در گروه علوم انساني قرار دارند، نيز مغاير اهداف و نحوه اجراي قانون اعزام و آئين نامه هاي مصوب آن است؛ زيرا پيش از اين اعزام در اين گروه هميشه حداقلي بوده و ظرفيت مناسبي هم در داخل (35% دوره هاي دکترا) براي متقاضيان اين گروه وجود داشته است. به اين ترتيب روشن مي شود که اصولاً در روند پذيرش اين دوران قصد اعزام به خارج کمتر مطرح بوده و از ابتدا بنا بر عبور از رقابت طبيعي براي ورود به دوره دکترا بوده است.

بـايـد تـوجـه داشـت که اين مسير درانتخاب بورسيه در دوره گذشته مـورد انتقـاد و اعتراض برخي دست اندرکاران وقت نيز بوده ولي راه به جايي نبرده است. به عنوان مثال، رئيس وقت سازمان امور دانشجويان که مسئول رسمي اعطای بورس هاست در نامه شماره 215389/4 مورخ 90/10/20خطاب به وزير وقت مي نويسد:

"اخيراً از طرف کميسيون آموزش عالي مجلس، ديوان محاسبات و اعضای محترم شورا (شوراي مرکزي بورس) بيان مي شود که طبق قانون اعزام مصوب 1364 بايد با آزمون، دانشجوي بورسيه به خارج اعزام شود و شيوه انتخاب بورسيه ها در حال حاضر منطبق با قانون نيست و اصطلاح بورس تبديل به داخل حقيقتي ندارد".

و به اين سبب پيشنهاد مي نمايد:

"اکنون که امتحان نيمه متمرکز دکتري در کشور جاري است و در متن قانون مصوب 1364 هم آمده است که با آزمون، دانشجوي بورسيه به خارج اعزام شود لذا کليه داوطلبان بورس خارج از کشور در امتحان نيمه متمرکز دکتري شرکت کنند".

اما موضوع از طرف وزير وقت، مورد توجه قرار نگرفته و در جلسه شوراي مرکزي بورس مورخ 91/5/3 که در دفتر ايشان برگزار شده اعلام مي شود: "روش پذيرش از طريق تبديل به داخل، نه تنها تبعيض آميز نيست بلکه عين عدالت است. افرادي که وفاداري خود را در برهـه هـاي حساس و صحنه هاي مختلف انقلاب نشان داده اند بايستي در اولويت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشويم، تبعيض و ظلم آشکار است".

مسلماً اتخاذ اين نوع روش ها در قبال نيروهاي اصيل انقلابي که با کيفيت بالاي علمي در کشور نشان داده اند نيازي به اعمال چنين تفاوت ها و تبعيض هايي ندارند، جفا به آنان و همه استعدادهاي کشور است.

متأسفانه برهم زدن فرآيندهاي علمي در اين نحوه انتخاب بورسيه عملا" به از ميان بردن عدالت آموزشي و محروم کردن جامعه در استفاده ازاستعدادهاي برتر و فراهم کردن امکان برخوردهاي سليقه اي و اعمال نظر و نفوذهاي شخصي در انتخاب افراد و در نتيجه بروز فساد و رشد ويژه خواري منجر مي شود.

براي مثال نتيجه اين روش آن شده است که براي فرد يا افرادي خاص در مسئوليت هاي اداري موقعيتي را به وجود آورده است که مسئولي در وزارت علوم بتواند خارج از اختيارات مرسوم و قانوني اقدام به معرفي بيش از 750 نفر براساس روابط فردي يا سليقه اي کند.

در جايي ديگر، برهم خوردن اين فرآيندهاي تجربه شده موجب شده است که مديري از مجموعه آموزش عالي عملاً مشکلات خانوادگي خود را از طريق اعطاي بورس به بدترين شيوه حل و فصل کرده و دامنه اين بي نظمي اداري به بورسيه شدن چند نفر در يک خانواده تسرّي يابد.

3- ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها

ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها تا قبل از سال 1389 بر اساس آئين نامه مصوب با احراز شرايط علمي يعني برخورداري از 60% امتيازات ارتقاي اعضای هيئت علمي،داشتن وضعيت استخدامي رسمي آزمايشي يا قطعي باحداقل 3 سال سابقه کار و شرط سني امکان پذير بوده است. ولی دستورالعمل ادامه تحصيل مربيان دانشگاه ها در سال 89 با حذف شرايط علمي فقط داشتن شرط سني و يک سال سابقه کار، حتي مربيان پيماني و طرح سربازي را هم در برگرفته است. نتيجه آنکه مربي تنها با کمتر از 6 ماه حضور به صورت پيماني در دانشگاه براي استفاده از بورس معرفي شده و ظرف چند ماه در دوره دکتري دانشگاه های بزرگ مشغول به تحصيل گرديده است. در سال هاي 89 تا 92 نزديک به نيمي از مربيان معرفي شده و شاغل به تحصيل از اين طريق، داراي حکم استخدام پيماني بوده اند که عملاً صدور حکم مأموريت تحصيلي آنان طبق قانون فقط با تأئيد هيئت امناي دانشگاه محل خدمت امکان پذير است. متأسفانه اين روند قانوني در اکثر موارد طي نشده است؛ لذا به دليل فقدان تأئيديه هيئت امنا در اشتغال به تحصيل، پرداخت شهريه و ادامه تحصيل کنوني آنها مغايرت قانوني دارد.

4- ادامه تحصيل ايثارگران دانشگاه ها و وزارت

در فاصله زماني سال هاي 1389 تا 1392 دسته اي از متقاضيان بدون آزمون از ميان ايثارگران با داشتن حداقل معدل 13 در دوره کارشناسي و 15 در دوره کارشناسي ارشد و شرط سني، براي ادامه تحصيل در دوره دکتري معرفي شده اند. اصل دستورالعمل و ادامه پرداخت شهريه در وضعيت موجود مورد سؤال ديوان محاسبات کشور قرار گرفته است.

بخش دوم - ورود نهادهاي نظارتي به روند انتخاب بورسيه هاي بدون آزمون

پيش از استقرار دولت کنوني ديوان محاسبات کشور با ورود به مسئله بورسيه هاي بدون آزمون به بررسي جزئيات آن در وزارت علوم، تحقيقات و فناوري پرداخته است. اولين گزارش اين نهاد در تاريخ 92/9/20با اعلام بعضي اسامي روند قانوني پذيرش بورسيه ها را مورد سؤال قرار داده است. علاوه بر نهادهاي نظارتي، وزارت نيز خود به حسب وظيفه از آغاز دوره جديد دولت به بررسي مسئله پرداخته است. باورود سازمان بازرسي کل کشور از اواخر سال 92 و بررسي صدها پرونده، بخشي از مسئوليت هاي وزارت در يک ساله گذشته مصروف پاسخگويي مکرر به استعلام ها و سؤالات و پيگيري هاي اين دو نهاد گرديده است.در اين مدت تأکيد ديوان محاسبات مبني بر غيرقانوني بودن ادامه پرداخت براي افرادي که خارج از ضـوابـط بورسيه شده اند، وزارت را ملزم به يافتن موارد مشخص و مصاديق تخلف کرد.

ديوان محاسبات طي نامه شماره 84/41200 به تاريخ 93/6/15در 15 بند با ذکر موارد قانوني، تصميمات پيشين براي "کليه پذيرفته شدگان" را مورد سؤال قرار داده و در نامه اي ديگر به درستي، اشتغال همزمان با تحصيل را براي بورسيه ها مغاير قانون اعلام کرده است. اين نهاد در نامه ديگری ماهيت بخشنامه ادامه تحصيل ايثارگران دانشگاه ها و پرداخت هزينه بابت آن راخلاف قانون دانسته است.

بر اساس اطلاعات واصله جمع بندي هاي ديوان محاسبات و سازمان بازرسي کل کشور در حال نهایي شدن است که مي تواند مستند تصميم گيري هاي بعدي در مراجع ذي صلاح قرار گيرد.

بخش سوم – سياست ها و اقدامات وزارت

از آن جا که وزارت علوم طبق قانون و برنامه هاي مصوب، موظف به اعمال روش هاي علمي و شفاف در جهت پيشبردعدالت آموزشي، رقابت پذير کردن ورود داوطلبان به دانشگاه در سطوح مختلف ودر نتيجه پذيرش برجسته ترين فرزندان علمي و اخلاقي کشور در مدارج مختلف علمي است؛ لذا فارغ از هر ملاحظه اي بايد به بررسي مسئله پذيرفته شدگان بورسيه هاي بدون آزمون مي پرداخت. اين بررسي از همان آغاز موارد ذيل را در برمي گرفت :

الف- شرايط علمي لازم براي استفاده از بورس

ب- روند پذيرش متقاضيان بدون آزمون

ج- چگونگي تأمين قانوني هزينه هاي تحصيل پذيرفته شدگان

د- معيارها و رويه هاي انتخاب نهايي افراد براي تصدي مسئوليت خطير عضويت در هيئت علمي دانشگاه ها .

آنچه در اين بررسي ها از همان آغاز مدّ نظر وزارت بود، جلوگيري از تضييع حقوق فردي پذيرفته شدگان و تبديل مسئله به مشکلي لاينحل در فضاي اجرايي کشور بود، از اين رو طي اين مدت تلاش شد که موضوع و محتواي دستورالعمل ها و روش هاي اعطای بورس از مصاديق، يعني افرادي که بورسيه شناخته شده اند، تفکيک شود. در اين مسير به رغم عدم رعايت مراحل قانوني در صدور بخشنامه ها ، آئين نامه ها و دستورالعمل هاي ذي ربط و مغايرت بسياري از تصميمات اجرايي با موازين قانوني که در گزارش ها و پيگيري هاي ديوان محاسبات کشور نيز آمده است، به دلايل مختلف اجتماعي و انساني ، وزارت، مصوبات و دستورالمل های پيشين را، صرف نظر از اشکالات مختلف، مبنا قرار داده به بررسي پرونده کليه بورسيه ها بر اساس اين اصل که آيا شرايط و ضوابط مربوط به دستورالعمل هاي زمان تصميم گيري را داشته اند يا خير، پرداخت.

بر اساس اصل ياد شده درفوق، صرف نظر از معيارهاي اعطاي بورس، تنها مواردي که براساس بخشنامه هاي وقت فاقد شرايط احراز بودند تفکيک و متناسب با ويژگي هاي مختلف دسته بندي شدند. به دنبال آن، براي کمک به يافتن راه حل نهايي مسئله که هم متضمن رعايت معيارهاي حداقل علمي و قانوني باشد و هم حقوق ذي نفعان را در نظر بگيرد کميته 5 نفره اي از سوي سرپرست وزارت براي تشخيص مصاديق و تفکيک موارد فاقد شرايط مصوب در ارتباط با گروه دوم بورسیه ها تشکيل شد. اين کميته در طي 42 جلسه مستمر و فشرده، تصميم لازم را در هر مورد اتخاذ و جمع بندي مربوطه را ارائه کردند.

اينک با تقدير از دغدغه ها و حساسيت هاي دلسوزانه دانشگاهيان و اصحاب انديشه و مطبوعات و رسانه ها و نهادهاي مدني و پيگيري نهادهاي نظارتي، جمع بندي اين وزارت، جهت آگاهي عموم اعلام مي شود. بديهي است آرای مربوط به مصاديق مستقيماً به دانشگاه هاي محل تحصيل براي اجرا ابلاغ خواهد شد.

بخش چهارم- نتايج بررسي وضعيت بورسيه هاي بدون آزمون

چنان که پيش از اين نيز اعلام شده است، پذيرفته شدگان بدون آزمون طي سالهاي 1388 تا 1392 در مجموع 3772 نفر بوده اند که به تفکيک در چهار گروه زیر قابل دسته بندی هستند:

- پذيرفته شده ها تحت عنوان "تبديل به داخل" 1867نفر

- پذيرفته شده هاي مربيان دانشگاه ها 1011 نفر

- پذيرفته شده ها طبق بخشنامه ايثارگران وزارت و دانشگاه ها 165 نفر

- اعزام به خارج 729 نفر

تصميمات اتخاذ شده براي هر گروه به تناسب وضعيت کنوني آنها به شرح ذيل است:

1- تبديل به داخل:

با اعمال شرط حداقل معدل براي دوره هاي کارشناسي و کارشناسي ارشد (به ترتيب 14 و 16) و حداکثر شرط سني مذکور در دستورالعمل هاي هر سال و با لحاظ فرمول هاي داخلي ارفاقي (مورد عمل در بعضي سال ها بر پايه مصوبات وقت) و نيز ارفاق 2 سال براي انجام خدمت نظام وظيفه، براي 840 تن ازاين گروه به شرح زير تصميم گيري شد:

1-1 تعداد 508 نفر از اين گروه فاقد يک يا چند شرط از معدل کارشناسي، کارشناسي ارشد يا سن بوده اند، لذا رأي صادره در مورد آنها: لغو بورس، ادامه تحصيل با هزينه شخصي و بازگرداندن هزينه هاي پرداختي وزارت است.

1-2- تعداد 36 نفر ديگر از اين گروه به علت ارائه اطلاعات نادرست مؤثر در پذيرش (از قبيل اعلام معدل بيش از معدل واقعي) مشمول لغو بورس، قطع تحصيل و بازگرداندن هزينه هاي پرداختي وزارت مي گردند.

1-3- 500 نفر از اين گروه تاکنون شاغل همراه با تحصيل شناخته شده اند که 230 نفر از آن ها مشمول یکی از بندهای ا-ا و 1-2 نیز می باشند و 270 نفر علاوه بر مشمولان بندهای 1-1 و 1-2 این مشکل را داشته اند.

رأي صادره در مورد کل اين گروه لغو بورس، ادامه تحصيل با هزينه شخصي و بازگرداندن هزينه هاي پرداختي وزارت مي باشد.

1-4- پرونده 26 نفر نيز به علل مختلف ازجمله عدم شروع تحصيل ،انصراف و ... مختومه گرديد.

بنابراین جمعاً تعداد 840 مورد از بورس افراد این گروه لغو می شود.

تبصره: در اين ميان 1241 نفر نيز تاکنون نتوانسته اند اعلام نياز از دانشگاه ها اخذ کنند که در صورت عدم توفيق تا 15 بهمن ماه 93، وضعيت ادامه تحصيل آنان تبديل به هزينه شخصي خواهد شد. البته تعدادی از این افراد با کسانی که وضعیتشان، در بندهای 1-1 تا 4-1 بیان شد، همپوشانی دارد.

2- مربيان دانشگاه ها:

448 تن از مربيان شاغل به تحصيل، در وضعیت استخدامی "پيماني" هستند که بدون تصويب هيئت امناي دانشگاه ها پذيرفته شده اند، از آنجا که به لحاظ قانوني امکان استفاده از بورس بـراي ادامه تحصيل را نداشته اند، لذا اسامي اين افراد به دانشگاه ها اعلام شده تا در اولين جلسه هيئت امنا براي آنان تصميم گيري شود و سپس براساس رأی هیئت های امنای دانشگاه های مربوط اقدام خواهد شد.

3- بخشنامه ايثارگران:

تعداد 23 نفر فاقد شرايط بخشنامه ذيربط مي باشند لذا مشمول ادامه تحصيل با هزينه شخصي مي شوند. مشکل قانوني براي پرداخت هزينه هاي تحصيلي همه آنان از سوي ديوان محاسبات کشور مطرح می باشد ولي وزارت در حال پيگيري مسئله است.

4- اعزام به خارج:

گرچه تعدادی از بورسيه هاي اعزامي به خارج فاقد شرط معدل يا سن مي باشند امّا با توجه به اين که دوره بورس بيش از نيمي از آنها به اتمام رسيده و در مورد مابقي هم، قطع ارز و بورس ایشان می تواند تبعات اجتماعي و سياسي نامطلوبی به دنبال داشته باشد، مصوب شد که ضمن کنترل کيفيت تحصيل و سازوکارهاي قبل از اشتغال آنها در دانشگاه ها، بورس آنها ادامه يابد. بديهي است در موارد معدودي که مشخص شود فرد بورسيه با دادن اطلاعات نادرست موجب گمراهي تصميم گيران شده و يا مقيم يک کشور خارجي است برخورد قانوني لازم براي قطع بورس و انجام اقدامات بعدي صورت خواهد گرفت.

در پايان اعلام مي دارد همان گونه که بر پايه سياست هاي کلي علم و فناوري کشور ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، فراهم آوردن اقتضائات و الزامات توسعه علمي و ارتقاي کيفيت و توليد علم در دانشگاه ها ضروري است، اين وزارت،دفاع از کيان و شأن علمي دانشگاه و دانشگاهيان در همه جا و بازگشت به قانون، کيفيت و سلامت را به طور ويژه در برنامه ريزي براي پذيرش دانشجويان در دوره دکترا و جذب هيئت علمي وظيفه خود مي داند.

وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با پرهيز از ورود به هر حاشيه اي، از همه دستگاه ها و نهادهاي اجرايي، تقنيني، حقوقي و مدني مي خواهد که با توجه عملي به دانشگاه به منزله "جامعه دانش و دانشمندان" در دور کردن هرگونه فساد و بي مبالاتي از ساحت علم و آموززش عالي کشور به اين دستگاه یاری رسانند.

همچنین متذکر می شود که در مورد مدیران و مسئولانی که با سوء مدیریت خویش در تنظیم و تصویب دستورالعمل های سابق الذکر و بی مبالاتی در بررسی پرونده ها موجب بروز خسارت های حیثیتی و مالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و برخی داوطلبان استفاده از بورس تحصیلی شده اند، از طریق مراجع ذی صلاح قانونی پیگیری لازم انجام خواهد شد.

" و من الله التوفیق و علیه التکلان "
-------------------------------------------------------

آمار بازدید: 1235 بار
ثبت نظر درباره مقاله
Security Image