در ابتداي سال جاري بر اساس قانون برنامهي پنجم و قانون مديريت خدمات كشوري مجوز استخدام به ميزان نياز به استانها داده شده بود اما با گذشت شش ماه از سال نتيجه آزمونهاي استخدامي اعلام نشده و پيگيري ها حاكي از آ ن است كه نتايج آزمونهاي استخدامي و وضعيت استخدامها پس از بررسي در شوراي توسعه مديريت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني مشخص مي شود.
عبدالعلي تاجي ـ معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري ـ در گفت و گو با ايسنا اظهار كرد:بنا شده قسمت مربوط به استخدام ها در معاونت توسعه با استانها جلسه اي داشته باشند تا وضعيت استخدام ها مشخص شود.
به گفته او مجوز استخدامها در زمان معاونت قبلي داده شده است و معاونت جديد قصد بررسي مجوزها و انطباق با قانون را دارد.
وي همچنين درباره انتقاد برخي نسبت به اينكه استخدامها توس دولت مغاير با كوچك شدن دولت است،تصريح كرد: كوچك كردن دولت حرف درستي نيست بلكه دولت بايد منطقي شود و تصديگري كند كه در اين راستا گامهايي برداشته شده است.
تاجي افزود: طبق برنامهي چهارم دولت موظف بوده كه پنج درصد تعداد نيروي انساني را كاهش دهد، اما 12 درصد كاهش نيرو صورت گرفته است و در واقع استخدامها براي جبران نيروهايي بوده كه از نظام اداري خارج شدهاند.
به گفته او بنا به تبصره ماده 32 قانون مديريت خدمات كشوري دستگاههاي اجرايي مي توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا 10 درصد پستهاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال بهكار گيرند.
معاون حقوقي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري همچنين به ماده 124 قانون مديريت خدمات كشوري اشاره و اعلام كرد: بنا به اين ماده بهكارگيري نيروي انساني در برخي از مشاغل كه سازمان اعلام ميدارد در سقف پستهاي سازماني مصوب و مجوزهاي استخدامي براساس قانون كار امكانپذير است و بنا به تبصره اين ماده مجموع دريافتي كارمنداني كه به موجب قانون كار در دستگاههاي اجرايي شاغل هستند نبايد از 1.2 برابر حقوق و مزاياي كارمندان مشابه تجاوز كند.
بر اساس اين گزارش طبق قانون مديريت خدمات كشوري ساز و كار استخدام بهگونهاي است كه به ازاي خروج هر يك نيروي مشاغل حاكميتي، ورود يك نيرو به مجموعه دولت صورت ميگيرد اما درباره مشاغل تصديگري بهازاي خروج سه نفر، يك نفر جذب ميشود.
همچنين معاون راهبردي معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري درباره استخدام هاي سال جاري اظهار كرد:براي اعلام نتايج آزمونهاي استخدامي بايد قانوني در شوراي توسعه مديريت معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني به تصويب برسد.
تحريري نيك صفت در ادامه با اشاره به اينكه آمار دقيقي از تعداد استخدامها نميتوان ارائه داد، گفت: انتظار داريم كه اين موضوع در هفته پيش رو در شوراي توسعه مطرح شود.
کلمات کلیدی: استخدامهای دولتی استانها، وضعیت استخدامهای دولتی در استانها، استخدام دولتی سال 91، سهميه استخدامهاي دولتي در سال 91