مشاور مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با اشاره به ابلاغ دستورالعمل ثبت نام سال جاری اداره آموزش و پرورش تهران، گفت: شرکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های فوق برنامه کاملا اختیاری است و با توجه به قوانین مطروحه، اخذ هزینه ارائه خدمات فوق برنامه که با پیشنهاد هیئت امنا و تصویب مدیریت آموزش و پرورش منطقه تعیین شده باشد، بلامانع است.
مسعود ثقفی در گفت‌وگو با خبرنگار «آموزش و پرورش» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه فلسفه تاسیس مدارس هئیت امنایی ارائه الگوی جدید در مدیریت مدارس است گفت: این موضوع مصوب شورای عالی آموزش و پرورش بوده و ارتباطی به دریافت شهریه و همچنین مغایرتی با اصل 30 قانون اساسی ندارد.
وی ادامه داد: براساس قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون اصلاح ماده 11 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش) در سال 83 و مصوبه هیئت وزیران در خصوص آیین‌نامه اجرایی همین قانون در سال 84 و دستورالعمل اجرایی شورای عالی آموزش و پرورش در همان سال، ارائه خدمات آموزشی و پرورشی و فوق برنامه در مدارس اضافه بر برنامه‌های آموزشی و پرورشی رسمی مجاز بوده و همچنین اخذ وجه این فعالیت‌ها در هنگام ثبت نام بلامانع است.
مشاور مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه بر همین اساس در بخش‌نامه دستورالعمل ثبت نام سال جاری اداره آموزش و پرورش تهران، ضمن تاکید بر موارد فوق به کلیه مدارس ابلاغ شده است که شرکت دانش‌آموزان در اینگونه فعالیت‌ها کاملا اختیاری است گفت: با رعایت قوانین مطروحه اخذ هزینه ارائه خدمات فوق برنامه که با پیشنهاد هیئت امنا و تصویب مدیریت آموزش و پرورش منطقه تعیین شده باشد، بلامانع است.
ثقفی افزود: همچنین ثبت نام در این مدارس باید صرفا براساس محدوده تعیین شده باشد و جذب دانش آموز براساس معدل و آزمون ممنوع است.
وی با تاکید بر اینکه همه تلاش ما در جهت اجرای صحیح و دقیق قانون به دور از برداشت‌های شخصی و احیانا غیرقانونی و نادرست است اظهار کرد: از طریق بازرسان خود سعی می‌کنیم نظارت دقیقی بر حسن اجرای قانون داشته باشیم.
سخنگوی آموزش و پرورش تهران ادامه داد: انتظار ما از سایر ارکان موثر در تعلیم و تربیت از جمله خانواده‌ها، نهادهای اجتماعی و رسانه‌ها این است که ما را در اجرای این قانون یاری دهند و به جای طرح موضوعاتی که کمکی به اجرای قانون نمی‌کند و به کار بردن کلمات غیرمنصفانه‌ای مانند رنگ و لعاب دادن به مسائل اینگونه مدارس، در برابر رعایت قانون و قانون مداری به آموزش و پرورش کمک کنند و اگر مواردی از عدم اجرای قانون مشاهده کردند آن را با واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات ادارات آموزش و پرورش مطرح کنند.
