حزب اعتدال و توسعه ترکیه با هدف اعمال کنترل‌های بیشتر بر آموزش عالی این کشور لایحه‌ای را تصویب می‌کند که به موجب آن استقلال دانشگاه‌های خصوصی و آزادی استادان دانشگاه‌ها محدود می‌شود.
به گزارش سرویس «دانشگاهی» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، این قانون که در شرف تصویب در پارلمان ترکیه است بر انتخاب هیئت‌های علمی در دانشگاه‌های خصوصی، دوران تصدی، استخدام رسمی استادان و بازبینی ترفیع درجه استادان و همینطور اعطای مدرک معادل با مدارک تحصیلی اخذ شده از سوی دانشگاه‌های خارجی تأثیر خواهد گذاشت.
دانشگاه‌های ترکیه از دیرباز از مناقشات میان دیدگاه‌ها و منافع مادی بی‌ارزش رنج می‌برند. آزادی دانشگاهی در ترکیه مسئله غریبی است به ویژه اینکه تصویب قانون جدید آموزش عالی نیز آب پاکی را روی دست همه ریخت تا مطمئن شوند سال‌ها باید منتظر باشند تا این آزادی محقق شود چرا که حزب عدالت و توسعه ترکیه با تصویب قانون جدید، استقلال دانشگاه‌های خصوصی و آزادی استادان این کشور را محدود خواهد کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از شبکه الجزیره، به جرأت می‌توان گفت که این مرحله یکی از بدترین مراحل در آموزش عالی ترکیه محسوب می‌شود زیرا در این دوره به طور آشکار حقوق فردی اشخاص مورد تعدی قرار گرفته و تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان اعمال می‌شود. علاوه بر این، این ممنوعیت‌ها استادان دانشگاه را برای اعمال محدودیت‌ها ترغیب می‌کند و حتی برخی از آنها نیز این محدودیت‌ها را با وجود عدم توجیه قانونی در دانشکده‌های خود اعمال می‌کنند.
اما جدی‌ترین شکست در آزادی دانشگاهی در دهه‌های اخیر، قانون جدید پارلمان این کشور است که علیه قدرت شورای آموزش عالی ترکیه موسوم به (YOK) تصویب شده است. این قانون یک مانع اصلی در آموزش عالی ترکیه محسوب می‌شود. این یک قانون جامع شامل بخش‌های مختلفی است و سه حوزه اصلی و برجسته را دربرمی‌گیرد. نخست اینکه از این پس تصمیمات YOK به طور مستقیم توسط دولت کنترل می‌شود. دوم اینکه YOK از این پس تنها اجازه انتصاب رؤسای دانشگاه‌های خصوصی را پیدا می‌کند در حالی که تاکنون YOK قدرت انتصاب رؤسای تمام دانشگاه‌های ترکیه را داشته است.
باید این نکته را در ذهن داشت که این اتفاقات در خلأ رخ نمی‌دهند چرا که افزایش نارضایتی عمومی و چندقطبی شدن جامعه سبب بروز وقایع «پارک‌گزی» و اعتراضات مردمی شد. دولت قصد دارد با اعمال محدودیت در آنچه که در دانشگاه‌ها می‌گذرد، مخالفت‌های عمومی را به حداقل برساند.
انتهای پیام
