تلاش احزاب سياسي هلند و سازمان‌هاي دانشجويي اين كشور در اقدامي مشترك براي جلوگيري از تصويب قانون «جريمه افزايش مدت زمان تحصيل» راه به جايي نبرد.
به گزارش سرويس «دانشگاهي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بر طبق اين قانون دانشجوياني كه در موعد مقرر نتوانند نسبت به پاس كردن دروس خود اقدام كنند به ازاي هر يك سال تحصيلي بيشتر،بايد 3،750 دلار بپردازند.
هفته گذشته اكثريت نمايندگان مجلس در اين كشور خواستار لغو اين قانون شدند و عليه آن موضع گرفتند. اگرچه عده‌اي ديگر از نمايندگان معتقد بودند اين اقدام باعث افزايش انگيزه دانشجويان براي اتمام دوره دانشگاهي خود در موعد مقرر خواهد بود.
با اين حال عليرغم قول مساعد نمايندگان مجلس براي لغو اين قانون، اين نمايندگان بر سر چگونگي اجرا يا عدم اجراي قانون مربوط به توافق نرسيدند و در نهايت اين قانون براي اجرا به دانشگاه‌هاي هلندي ابلاغ شد.
مسئولان دانشگاهي معتقدند ابلاغ يكباره اين قانون باعث استرس افرادي مي‌‌شود كه در ميانه‌هاي تحصيل هستند، همچنين ممكن است منجر به ترك تحصيل آنان نيز شود.
کلمات کلیدی: جريمه افزايش مدت زمان تحصيل، جریمه افزايش طول مدت تحصيل در هلند، افزايش طول مدت تحصيل
